حميد النعيمي يصدر مرسوما أميريا بإعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان

عجمان فى الأول من مارس / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014 والخاص بإعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في كلمة لسموه بهذه المناسبة أن الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها وتحقيق التميز في المجالات المختلفة وبلوغ أعلى المراتب عالميا.

وأشار سموه إلى أن الإمارات تضع في أولوياتها بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الإنسان الأساس في بناء نهضة الأوطان كما أنها لم تدخر جهدا في تقديم ما يمكن أبناء الإمارات من تحقيق التميز والابداع وإعلاء رايات الوطن في المحافل الدولية.

وأوضح سموه أن ” رؤية إمارة عجمان 2021 ” بما تتضمنه من أهداف استراتيجية تعد مساهمة فعلية وعملية نحو تحقيق مجتمع الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الذي تطمح لتحقيقه دولة الإمارات لمواطنينها والمقيمين فيها وخطوة نحو الوصول بالإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم بعيدها الذهبي.

وحث سموه أعضاء المجلس التنفيذي الجدد والعاملين في حكومة عجمان على إختلاف تخصصاتهم لبذل الجهد المضاعف والإخلاص في العمل لتحويل الخطط الطموحة إلى واقع ملموس نعتز به جميعا.

وقال سموه : ” تكبر الإمارات بأيدي وعطاءات أبنائها المخلصين الذين يقدمون الغالي والنفيس في سبيل رفعة وطنهم مسجلين أسمى معاني الوفاء للوطن وقيادته الحكيمة التي وضعت المواطن وسعادته في أول اهتماماتها”.

من جانبه توجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على إصدار المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014، والذي يعد محور ارتكاز لانطلاقة الإمارة وحكومتها نحو مواصلة نهضتها وتقدمها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحويل إمارة عجمان إلى واحة للاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وبما يعزز إسهامات إمارة عجمان على المستوى الاتحادي في جميع مجالات البناء والتقدم والرقي.

وأكد سموه أن لمباركة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لرؤية إمارة عجمان 2021 بالغ الأثر في تحفيز جميع المسؤولين والعاملين في حكومة إمارة عجمان على مواصلة العمل الدؤوب لتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى واقع ملموس وشدد على أن مكرمة سموه في إصدار هذا التشريع السامي تشكل بداية فعلية لتنفيذ محاور وأطر “رؤية إمارة عجمان 2021”.

ودعا سموه أعضاء المجلس الجدد لبذل كل الجهد والعمل بإخلاص لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في الوصول إلى أعلى المراتب.

وأشاد سموه في الوقت ذاته بأعضاء المجلس السابقين متوجها بالشكر الجزيل لهم على جهدهم في تحقيق نهضة إمارة عجمان التي شهدتها خلال السنوات الماضية.. داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لتحويل الأهداف الطموحة إلى واقع ينعم به سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين.

وجاء المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014م بإعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان ليحل محل المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2003م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.

ويتكون المرسوم الجديد من 19 مادة تضمنت تحديدا دقيقا ومفصلا لآليات عمل المجلس التنفيذي باعتباره السلطة التنفيذية العليا المعاونة للحاكم في تصريف شؤون الحكم في الإمارة وفقا لتوجيهاته.

و تناولت المواد أحكاما حول إعادة تنظيم المجلس، وأهدافه، واختصاصاته، وتشكيله، واختصاصات رئيس المجلس ونائبه، واجتماعات المجلس، وواجبات الأعضاء، والأمانة العامة، والأمين العام، ولجان المجلس، وموازنته السنوية، وهيكله التنظيمي.. فضلا عن أحكام بشأن الموظفين، والتقارير، واللوائح الداخلية، والتشريعات السابقة، ونشر المرسوم وتعميمه.

ويؤكد المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014م في ديباجته حرص صاحب السمو حاكم عجمان على ترسيخ روح العمل الجماعي والمسؤولية التضامنية لدى جميع دوائر وأجهزة حكومة الإمارة وصولا لتحسين قدرات وكفاءة هذه الأجهزة وزيادة مساهمتها في العملية التنموية وفقا لرؤية عجمان 2021م وخطة الحكومة الاستراتيجية.

ويبرز المرسوم في ذات الديباجة الغايات الأساسية من وراء إصداره، متمثلة في تمكين المجلس التنفيذي من الاضطلاع بدوره القيادي في الإمارة في مجال وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية والثقافية في الإمارة إلى أعلى درجات الجودة والتميز، مما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في الإمارة، ولزيادة فرص ووسائل معاونة المجلس للحاكم في تصريف شؤون الحكم، تكريسا لمبادئ الشورى والمسؤولية المشتركة بين الحاكم والرعية، عملا بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وكضمانة جوهرية لتقوية أداء المجلس التنفيذي وتمكينه من قيادة وإدارة عجلة التنمية في الإمارة بكفاءة واقتدار، قضت المادة الثالثة من المرسوم بمنح المجلس الشخصية الاعتبارية ليتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه.

وحددت المادة الرابعة الأهداف التي سيعمل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان على تحقيقها بعد إعادة تنظيمه والتي تتمحور في ثلاثة أهداف رئيسة، أولها معاونة الحاكم في تعزيز، والحفاظ على بسط الأمن والنظام والعدالة في الإمارة، وزيادة كفاءة وإنتاجية الدوائر المحلية، وضمان توفير كافة المرافق العامة في الإمارة، وتقديم خدماتها بأفضل وجه ممكن. وثانيها: العمل على تنفيذ رؤية الإمارة وخططها الاستراتيجية، التي تستهدف التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والثقافية في الإمارة.. والهدف الثالث: رعاية مصالح المواطنين والمقيمين في الإمارة والعمل على رفع مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية على نحو يحقق لهم السعادة والرفاه الاجتماعي، ويؤمن لهم الحياة الإنسانية الكريمة.

ويعكس المرسوم الغايات الإستراتيجية التي تبنتها رؤية عجمان 2021م، فضمانا للتقيد والالتزام بها جرى النص عليها صراحة كاختصاصات للمجلس التنفيذي في المادة الخامسة مما يسبغ على تلك الغايات صفات الإلزام والديمومة وبما يعني عدم جواز إغفالها أو الانحراف عنها حيث عقد المرسوم للمجلس جملة من الاختصاصات ذات الصلة بالرؤية والإستراتيجية ومن هذه الاختصاصات وضع السياسات العامة والبرامج والخطط التنموية والإستراتيجية في الإمارة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الحاكم؛ ومناقشة واعتماد الخطط الإستراتيجية للدوائر المحلية، في ضوء السياسات العامة والبرامج والخطط الإستراتيجية المعتمدة من حاكم الإمارة؛ واقتراح، أو تلقي اقتراحات، مشروعات التشريعات المحلية، ومتابعة إعدادها إلى حين إصدارها من الجهات المختصة، ومن ثم متابعة تطبيقها بعد إصدارها؛ والإشراف على سير العمل في الدوائر المحلية، واستحداث المبادرات والأفكار الإبداعية، ووضع النظم الحديثة لضمان التنسيق الفعال فيما بين الدوائر المحلية، على نحو يؤدي إلى ترسيخ وحدة العمل الحكومي، وإدخال التقنيات الحديثة وأفضل التطبيقات في الإدارة الحكومية، لتطوير أساليب إنجازه بفعالية، واختصار إجراءاته، ولترشيد استخدام الموارد المالية والبشرية الحكومية، وذلك كله لزيادة كفاءة وإنتاجية الدوائر المحلية، لضمان وتوفير خدماتها للجمهور بأفضل وجه وبأقل تكلفة.

وعقدت المادة الخامسة من المرسوم أيضا للمجلس حزمة من الاختصاصات التي تعلي شأن التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية، فضلا عن رعاية التراث المحلي والبحث العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار والحوكمة الرشيدة، حيث نصت على أن من هذه الاختصاصات توفير قنوات التواصل الإيجابي، والتنسيق فيما بين حكومة الإمارة والجهات الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ السياسات العامة والخطط التنموية والإستراتيجيات الاتحادية، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ مشروعات الحكومة الاتحادية في الإمارة، وتنفيذ التشريعات الاتحادية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في الإمارة؛ ورعاية التراث المحلي، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة للمحافظة عليه، وتشجيع البحث العلمي والإبداع والابتكار؛ ووضع وتطوير أطر الحوكمة في الدوائر المحلية، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة في هذا الشأن.

وحددت المادة السادسة كيفية تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، حيث نصت على أن يكون ولي عهد الإمارة رئيسا للمجلس، وتكون عضوية المجلس من عدد من رؤساء الدوائر المحلية، يتم اختيارهم وتعيينهم أعضاء في المجلس بموجب مرسوم أميري يصدره الحاكم على أن يتم في ذلك المرسوم الأميري أيضا، تسمية نائب لرئيس المجلس من بين أعضائه، ورؤساء اللجان الدائمة الأعضاء في المجلس، والأمين العام للمجلس.

وتعزيزا لأداء المجلس ولرفده بالشخصيات ذات الكفاءة والخبرة في أي وقت نصت ذات المادة على أنه يجوز للحاكم، في أي وقت يشاء، أو بناء على توصية من رئيس المجلس، أن يضيف إلى عضوية المجلس، وبموجب مرسوم أميري، أي شخص مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال العمل العام وبالسمعة المجتمعية الطيبة، أو أي ممثل لأي جهة اتحادية تعمل في الإمارة، أو أي مدير عام لدائرة محلية في الإمارة، بحسب ما قد يراه الحاكم ملائما.

كما أجازت للمجلس دعوة أي شخص ذي خبرة، لحضور أي اجتماع للمجلس، بغرض الاستئناس برأيه الفني، أو للاستفادة من خبرته، في أي موضوع مطروح أمام المجلس.

و أوردت المادة السابعة اختصاصات رئيس المجلس التنفيذي ونائبه، فنصت على أن يتولى الرئيس رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته واعتماد محاضر تلك الاجتماعات، واعتماد جميع قرارات وتوصيات المجلس، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن تنفيذها، واختيار وتعيين اللجان الدائمة أو المؤقتة، والموافقة على تعيين شاغلي المناصب العليا في الأمانة العامة، وإقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس.

وأوجبت عليه أن يعرض على الحاكم ملخصا لما تم في اجتماعات المجلس، في أسرع وقت ممكن، بعد الاجتماع المعني. وأجازت لرئيس المجلس تفويض نائبه أو الأمين العام، بعضا من صلاحياته.. ونصت على أن يتولى نائب الرئيس رئاسة اجتماعات المجلس عند غياب الرئيس، ويقوم بالنيابة عنه بالتوقيع على قرارات المجلس وممارسة أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس خطيا.

وإختصت المادة الثامنة باجتماعات المجلس التنفيذي حيث نصت على أن يجتمع المجلس، بصورة عادية، بناء على دعوة رئيس المجلس، مرة واحدة على الأقل في كل شهر. وأجازت للرئيس دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية، في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وقضت بأن اجتماعات المجلس لا تكون صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه بالإضافة إلى نصف عدد الأعضاء في المجلس.. وأوجبت أن يصدر الرئيس بعد موافقة المجلس، وخلال مدة لاتجاوز شهرا واحدا من تاريخ نفاذ المرسوم، نظاما لاجتماعات المجلس، يحدد فيه كيفية انعقاد اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية، وضوابط حضور الأعضاء، وكيفية اتخاذ القرارات أو التوصيات في تلك الاجتماعات، وآليات تنفيذ القرارات أو التوصيات المذكورة.

ونصت المادة التاسعة على واجبات عضو المجلس التنفيذي، فأوجبت على جميع أعضاء المجلس الالتزام بحضور اجتماعات المجلس، وعدم الغياب عنها إلا لأسباب سائغة يقبلها الرئيس وأوجبت عليهم أن يستهدفوا دائما مصلحة الإمارة، والمصلحة العامة، وأن ينكروا المصالح الشخصية، وألا يستغلوا مراكزهم في المجلس، بأي صورة كانت، بهدف تحقيق مكسب مادي للعضو المعني أو لأحد أفراد عائلته، كما أوجبت على كل عضو تكون لديه أو لأحد من أفراد عائلته مصلحة شخصية، في أي موضوع أو عقد مطروح أمام المجلس، أن يبلغ المجلس خطيا بتلك المصلحة، وأن يمتنع عن المشاركة في النقاش أو التصويت بشأن أي قرار متعلق بالموضوع أو العقد المعني.

 

وعنيت المادة العاشرة بتعزيز الأدوار والمهام التنفيذية والتنظيمية للمجلس التنفيذي والتي تتطلب جهازا إداريا يمتلك مهارات وخبرات عالية تعينه على الاضطلاع باختصاصاته وتحقيق أهدافه المرتبطة برؤية عجمان 2021 واستراتيجية الحكومة لذا أناطت هذه المادة بالأمانة العامة بالتنسيق مع رئيس المجلس القيام بالعديد من المهام التي منها اقتراح وإعداد مشروعات اللوائح والنظم الداخلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وعرض تلك المشاريع على المجلس لإجازتها ومن ثم القيام بتنفيذها بعد إجازتها

والقيام بكافة التصرفات المتعلقة بشؤون المجلس الإدارية وتصريف شؤونه المالية وتمثيل المجلس أمام الدوائر المحلية والجهات الاتحادية والغير

وإبرام الاتفاقيات والعقود وتولي الالتزامات فيها باسم المجلس وتنفيذ و/أو متابعة تنفيذ القرارات أو التوصيات أو التعليمات التي يصدرها المجلس وإعداد الدراسات والبحوث بشأن الأهداف الاستراتيجية لحكومة الإمارة واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية ومتابعة أداء الدوائر المحلية ومختلف الجهات العاملة في الإمارة للتأكد من مدى تنفيذها للسياسات والخطط والبرامج المقررة لها وعرض النتائج على المجلس لاتخاذ القرارات أو التوصيات المناسبة بشأنها واقتراح أو تلقي الاقتراحات بشأن إصدار أو تعديل أي تشريع محلي نافذ في الإمارة ودراسة أي اتفاقيات متعلقة بمشروعات التنمية في الإمارة تتم إحالتها من الحاكم أو من ولي عهد الإمارة إلى المجلس للتأكد من مدى استيفائها الشروط اللازمة لإبرامها ورفع التوصيات الملائمة بشأنها إلى المجلس وإعداد قاعدة بيانات إحصائية دقيقة عن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية بغرض مساعدة المجلس على إصدار قراراته وفقا لأسس واقعية ومعايير سليمة أو لتقديم البيانات الإحصائية المذكورة للراغبين فيها من صناع القرار والباحثين.

ولتنفيذ ما أنيط بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي من مهام اختصت المادة 11 بالأمين العام حيث قضت بأن يتم تعيينه بناء على توصية من رئيس المجلس بدرجة وبمخصصات وبصلاحيات مدير عام دائرة حكومية وفقا لأنظمة الخدمة المدنية والنظام المالي الموحد لحكومة الإمارة.. وأن يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذي الأول في الأمانة العامة والمسؤول أمام المجلس والرئيس عن قيام الأمانة العامة بمهامها واختصاصاتها المحددة لها بموجب المرسوم.

وحددت المادة للأمين العام جملة من الاختصاصات التي منها اقتراح السياسة العامة ومشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية للأمانة العامة

والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس والإشراف الفني والإداري على أعمال الأمانة العامة والإدارات والأقسام والوحدات الفرعية التابعة لها وتصريف شؤونها اليومية والتنسيق فيما بينها وأيضا فيما بين الأمانة العامة والدوائر المحلية والجهات الاتحادية والجهات الأخرى ذات العلاقة بأعمال المجلس وتعيين موظفي الأمانة العامة والإشراف على شؤون خدمتهم والعمل مقررا لاجتماعات المجلس والتحضير لها وإعداد جداول أعمالها وتحرير محاضرها ومشروعات قرارات المجلس وتوصياته والتوقيع على تلك القرارات والتوصيات قبل التوقيع عليها من قبل الرئيس أو نائب الرئيس وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود مع الغير بغرض تصريف شؤون الأمانة العامة أو بغرض تصريف شؤون المجلس متى تم تكليفه القيام بذلك وتعيين أو تكليف مقرري اللجان الدائمة والمؤقتة والإشراف على أعمالهم ومتابعة ما يصدر عن هذه اللجان من توصيات ورفعها إلى المجلس بالتنسيق مع رئيس كل لجنة على حدة.

 

 

واستحدث المرسوم اللجان الدائمة المنوط بها تنفيذ الرؤية والإستراتيجية كمحرك أساسي للعملية التنموية وباعتبارها من الأدوات الرئيسة لمعاونة المجلس على تأدية اختصاصاته وذلك بالمادة 12 التي نصت على أن تشكل في المجلس لجان دائمة أو مؤقتة لمعاونة المجلس في ممارسة اختصاصاته وفي متابعة أو تنفيذ قراراته أوتوصياته.

وأوجبت أن يصدر رئيس المجلس قرارا خلال أسبوعين من تاريخ نفاذ المرسوم يتم بموجبه تحديد لجان المجلس الدائمة ومسمياتها وأهدافها واختصاصاتها وعدد أعضائها واجتماعاتها وكيفية إصدار التوصيات فيها وآلية عرضها على الرئيس أو على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها.

كما قضت ذات المادة بأن يصدر الرئيس القرارات اللازمة بتسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة أو المؤقتة وأجازت له اختيار أي ممثل لجهة اتحادية تعمل في الإمارة وتعيينه رئيسا أو عضوا في أي لجنة دائمة أو لجنة مؤقتة بحسب ما قد يراه الرئيس ملائما وأجازت له في أي وقت وحسب مقتضيات العمل إنشاء أي لجنة جديدة دائمة أو مؤقتة.

وتمكينا للمجلس التنفيذي من النهوض بكافة أدواره ومهامه وخاصة ما تعلق منها بإدارة وتنفيذ الغايات الإستراتيجية والأبعاد التنموية لرؤية عجمان 2021م أوجبت المادة 13 أن تكون للمجلس موازنة سنوية خاصة به تدرج ضمن الموازنة السنوية لحكومة الإمارة.

كما نصت على أن تتكون الموارد المالية للمجلس من الأموال المخصصة له في الموازنة السنوية لحكومة الإمارة وأي إيرادات أو موارد أخرى يقررها المجلس.

وأخضعت حسابات المجلس وموارده المالية للرقابة عليها من قبل جهاز عجمان للرقابة المالية وفقا لأحكام المرسوم رقم 3 لسنة 2010م .

وتعزيزا للمتابعة الواجبة لأعمال المجلس التنفيذي ولجانه أوجبت المادة 16 أن يقوم رئيس المجلس بإعداد تقرير خطي نصف سنوي يسلمه للحاكم

في نهاية شهر يونيو ونهاية شهر ديسمبر من كل سنة مالية وبحيث يتضمن كل تقرير ملخصا لجميع الأعمال التي أنجزها المجلس خلال فترة التقرير المعنية.

كما أوجبت أن يرفع الأمين العام تقريرا ربع سنوي إلى الرئيس يتضمن ملخصا موجزا بالنشاطات والتصرفات التي قامت بها الأمانة العامة واللجان التابعة للمجلس خلال ربع السنة المعني.

وام / ي ع

 

 

 

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/ي ع/ع ا و

Leave a Reply

Top